عیدی گرانی در بازار بهاری لبنیات / سوء مدیریت مدیران دولت روحانی، جیب مردم را خالی‌تر کرد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۸۴۷۳۶۳
کره ۱۰۰ گرمی ۸۰۰ تومان و شیر یک لیتری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. قیمت هر خامه ۲ هزار و ۵۰۰ تومانیبا افزایش قیمت به ۳ هزار تومان به فروش می‌رسد
سرویس اقتصاد مشرق - در هفته دوم عید، زمانی که بعضی از دستگاه های نظارتی هم به تعطیلات رفته بودند، قیمت ها در بازار لبنیات بالا رفت. این قیمت ها آنقدر نوسان داشت که برای خرید روزانه، حتی به قیمت روز گذشته نیز نمیشد اعتمادی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کره ۱۰۰ گرمی ۸۰۰ تومان و شیر یک لیتری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. قیمت هر خامه ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی(۲۰۰ گرم با چربی ۳۰ درصد) با حدود ۱۷ درصد افزایش قیمت به ۳ هزار تومان به فروش می رسد. در دومین روز سال ۹۶ نیز شیرهای پاستور که در بسته بندی پلاستیکی هستند و به اصطلاح مواد افزودنی ندارند با افزایش ۲۰۰ تومانی روبه‌رو شد. به گفته فعالان بازار کیفیت شیر هایی که در بسته‌بندی پلاستیکی با نام (پاستور) هستند هیچ تفاوتی با شیرهای نایلونی ندارد، اما برخی از برندهای لبنی با تغییر بسته‌بندی تلاش می‌کنند افزایش کیفیت را به مصرف‌کننده القا کنند که در این نوع بسته بندی‌ها تا حدودی موفق بوده‌اند. قیمت ها گرانتر شد تا بعضی از اقشار میزان مصرف خود را کاهش دهند
اما پشت پرده گرانی محصولات لبنی چیست؟ آیا موجز جدیدی برای افزایش قیمت صادر شده است؟
آقای اسماعیلی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده های لبنی می گوید که شرکت ها در ایام عید برای تامین برخی از هزینه هایشان به سراغ جیب مشتری رفتند
«دستمزد و حمل و نقل می تواند تاثیر بگذارد روی قیمت. حقوق و دستمزد در روزهای ایام تعطیل برای کارخانجات دو برابر می شود و این کارخانجات در این ایام نمی توانند تعطیل کنند. اما در این ایام تصمیمی برای افزایش قیمت محصولات لبنی گرفته نشده است.»
حالا که این افزایش قیمت، عیدی شرکت های لبنی به مشتریانشان بوده، با توجه به پایان شدن ایام عید و تعطیلات، چرا این قیمت ها به حالت قبل بازنگشته است؟ گویا باز هم پای هزینه های جدید و البته عجیب و غریب در میان است. اسماعیلی در پاسخ به این سوال می گوید:
«این ها می گویند هزینه های ما بالاست. هزینه های تبلیغاتی ما بالاست. بعضی هایشان را که شما دیدید، حتی تبلیغات در شبکه های تلویزیونی خارجی دارند ولی کسی مجوز برای گران شدن نداشته است.»
صحبت های یکی از مسئولین انجمن صنایع لبنی بعضی از این گروه ها را باز کرد. پای گاوبندی شرکت ها برای افزایش قیمت مصوب لبنیات در میان است. آقای چمنی مشاور انجمن صنایع لبنی می گوید:
«اگر کسی بخواهد افزایش قیمت دهد، بر اساس یک مکانیزمی است که باید شرکت ها درخواست خود را به سازمان حمایت دهند و سازمان حمایت هم اگر تایید کرد، می توان قیمت ها را افزایش داد. ولی از سمت سازمان حمایت یک ایراد وجود دارد و آن اینکه مکانیزمی که گذاشته شده، بسیار کند عمل می کند. بزارید یک مثال عینی بزنم. مالیات بر ارزش افزوده تغییر کرد. در صنعتی که حاشیه سود آن به استناد بورس، به استناد گزارش های حسابرسی رسمی ۱.۵ تا ۲ درصد بیشتر نیست، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به این معناست که سود نیز ۵۰ درصد کاهش پیدا می کند. لذا رقم بزرگی خواهد بود در این صنعت لبنیات. برای صنعتی ۲۰ تا ۳۰ درصد سود می کند، این افزایش یک درصدی مهم نباشد.»
تولیدکنندگان شیر می گویند دولت اجازه افزایش قیمت را نمی دهد. آن ها هم برای جلوگیری از ضرر و جبران افزایش هزینه های کارخانه، ناچار به روش گاوبندی قیمت ها روی می آورند. آقای چمنی در صحبت های خود به این مسئله اعتراف کرده است.
«معمولا در این چند سال اخیر به گونه ای رفتار شده که آقایان جوابی نمی دهند و شرکت ها را دچار عسر و حرج می کنند و شرکت ها مجبور می شوند خودشان تصمیم به افزایش قیمت گیرند. آن ها هم دو سه بار تهدید می کنند و بعدا با تاخیر مدارک و مستندات را بررسی می کنند و بالاخره تایید می کنند. توقع ما در نقه مقابل این است که دولت به توقعات موجه به موقع عکس العمل نشان دهد. مثلا دستمزدها. این ها هر ساله از سوی دولت تعیین می شود، یا اگر انرژی افزایش قیمت پیدا کند. این ها باید در صنعت ما دیده شود. این ها هر کدام وزنی دارند و معمولا این ها را سازمان حمایت نمی بیند. رسانه ها هم پس از این افزایش قیمت می زنند، غیر قانونی است. بله ظاهرش غیر قانونی است. ولی قانون می گوید دستگاه مرتبط باید پاسخگو باشد.»
البته حرف صنایع لبنی هم پر بیراه نیست. اما به قول معروف، هدف وسیله را توجیه نمی کند. درست یا غلط، قانونی یا غیر قانونی، به هر حال صنایع لبنی گلیم خود را از آب بیرون می کشند و تا به حال هم حرفشان به کرسی نشسته است. اما تکلیف دامدارانی که چند سال است کسی شیر تولیدشان را حتی به نرخ مصوب هم خریداری نمی کند و زورشان به کسی نمی رسد، چیست؟
افزایش بی‌سر و صدای قیمت شیر در ایام نوروز از لابی قدرتمند کارخانجات لبنی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تعزیرات و زیاده خواهی این تولیدکنندگان حکایت دارد و مساله هر چند جیب عده ای را پر پول کرده ولی جیب مردم را خالی کرده است. وضعیتی که مانند سال های قبل صرفا با اعلام غیرمجاز بودن قیمت های جدید از سوی دولت همراه بوده و پس از مدت کوتاهی مجددا آش همان آش و کاسه همان کاسه.
لذا قیمت گذاری و نظارت در بازار لبنیات نیاز به بازنگری جامع مدیریتی دارد تا با تغییر سیاست گذاری ها، وضعیت به سمت مطلوب حرکت کند. سیاست گذاری‌ای که از حلقه اول یعنی دامدار تا حلقه آخر یعنی مصرف کننده را با هم ببیند. با مدیران فعلی و سیستم تفکری فعلی، این تغییر سیاست گذاری بعید به نظر می رسد و نیاز به تحول و تغییر از پایه و ریشه حیاتی به نظر می رسد.
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۴۷۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سالهاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد